دولت به جای ساخت مسکن، زمین به مردم واگذار کند
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۳۴۷۲
جلال رشیدی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت ساخت مسکن در کشور، گفت: مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید مسکن را با هدف افزایش ساخت و ساز مسکن به تصویب رساند که این قانون به درستی از سوی دولت اجرایی نشده است.
وی تاکید کرد: اگر قوانین مجلس درباره مسکن از جمله قانون جهش تولید مسکن و قانون مالیات بر خانه‌های خالی به درستی اجرا می‌شد، حتماً ما در حوزه مسکن کاهش قیمت را می‌دیدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته در اخبار و رسانه‌ها بعضاً مطرح می‌شود که قیمت مسکن رو به کاهش است، اما واقعیت را مردم به خوبی می‌بینند که اینگونه نیست.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره علت گرانی مسکن در کشور، تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی گرانی مسکن آن است که عرضه و تقاضا با یکدیگر سنخیتی ندارد و باید ساخت مسکن رونق بگیرد.
وی درباره عملکرد دولت در طرح نهضت ملی مسکن، گفت: در برخی از نقاط کشور در ساخت مسکن خوب عمل شده است، اما در برخی جاها عقب هستیم و باید عقب ماندگی‌های حوزه مسکن جبران شود.
رشیدی کوچی درباره وعده دولت سیزدهم مبنی بر ساخت سالی یک میلیون مسکن در کشور، اظهار کرد: به نظر می‌رسد ظرفیت زیرساختی کشور مانند مواد اولیه، حمل و نقل و نیروی کار برای ساخت یک میلیون مسکن در سال فراهم نباشد، البته اگر بخش خصوصی وارد شود، قطعاً وضعیت ساخت مسکن بهبود می‌یابد.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد داد که اگر دولت به سمت واگذاری زمین به قیمت دولتی به مردم حرکت کند، بهتر است.
وی توضیح داد: دولت به جای آنکه به دنبال ساخت خانه برای مردم باشد، زمین با قیمت دولتی به آنان واگذار کند تا خودشان خانه بسازند که این کار منجر به تسریع در ساخت مسکن می‌شود.
کد خبر 5977708منبع: مهر
کلیدواژه: جلال رشیدی کوچی طرح نهضت ملی مسکن هیئت دولت بورس وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی ایران مالیات بنزین بانک مرکزی بازار سرمایه بازار سهام راه و شهرسازی تهران روسیه وزارت نفت سازمان هواشناسی کشور ساخت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۳۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است